نقلت 571 شركة عالمية مقراتها الإقليمية إلى السعودية أغلبها شركات صناعية، بحسب وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح خلال مشاركته بإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، اليوم في الرياض، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين.
وأطلقت السعودية مسعى لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، وقال الفالح في أكتوبر الماضي إن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقراتها في العاصمة السعودية بلغ 540 شركة وهو ما يتخطى مستهدفات «رؤية 2030».
يأتي ذلك، مع انتقال السعودية من مرحلة استقطاب الشركات العالمية لاستضافة مقراتها الإقليمية إلى التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي لوجود هذه المقرات في الرياض، بحسب الفالح.
قال الفالح في مقابلة مع «الشرق»، على هامش إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي اليوم في الرياض، إن قطاع الصناعة ساهم بـ30% من الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، فضلاً عن احتلال القطاع شريحة كبيرة من الشركات التي اتخذت من السعودية مقراً إقليمياً لها، مؤكداً أنه تم تحقيق 142 مليار ريال من الاستثمار في الصناعات التحويلية خلال 9 أشهر من العام الماضي.
الفالح ألمح في مقابلته إلى أن السعودية تشهد حالياً تراجعاً ملحوظاً في معدل تسرب الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى مستويات قياسية متدنية، ما أرجعه إلى رغبة المستثمرين الأجانب في إعادة تدوير أرباحهم ورؤوس أموالهم في المملكة.
رصدت السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات بقطاع الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
