قال وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم الأربعاء، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 ملياري دولار أميركي خلال العشرة أشهر الماضية، موضحاً أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
وأكد كجوك في بيان صحفي أن الاقتصاد المصري «يتحسن والقادم أفضل»، مبيناً أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية، مشيراً إلى أن «النتائج القوية والطموحة جداً للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3.1 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة».
ونبه كجوك إلى أن هذا الفائض يأتي رغم خسارة 110 مليارات جنيه (نحو 2.2 مليار دولار أميركي) من إيرادات قناة السويس وتحمل مساندة إضافية لقطاع الطاقة بقيمة تصل إلى 150 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار).
