الصندوق السيادي النرويجي يقلص استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة

• الصندوق باع حصصه في 11 شركة بسبب الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة

• وزير المالية النرويجي: الإجراءات بشأن الشركات الإسرائيلية «خطوة أولى مهمة»

سيتخلص الصندوق السيادي النرويجي من حيازاته في 11 شركة إسرائيلية «بأسرع وقتٍ ممكن»، بحسب بيان صادر اليوم الإثنين عن إدارة الاستثمار في بنك النرويج المركزي.

البيان أشار إلى أن وزارة المالية النرويجية طلبت من البنك «مراجعة التزام إدارة الصندوق السيادي بالتفويض المعطى لها، وتقييم استثماراته في الشركات الإسرائيلية، واقتراح أي إجراءات جديدة ضرورية».

البنك أوضح أنه بدأ بالفعل هذه المراجعة بالتنسيق مع مجلس الأخلاقيات، موضحاً أنه «حتى نهاية النصف الأول من العام، كان الصندوق مستثمراً في 61 شركة إسرائيلية، بينها 11 شركة غير مدرجة في المؤشر المرجعي لأسهم الوزارة. وفي الأسبوع الماضي، قررنا بيع جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في المؤشر بأسرع وقت».

تمثل استثمارات الصندوق السيادي الأكبر عالمياً (بحجم 1.9 تريليون دولار) في إسرائيل 0.1% من إجمالي استثماراته أي حوالي ملياري دولار. وأمر زير المالية ينس ستولتنبرغ الأسبوع الماضي بمراجعة جميع هذه الاستثمارات، بعد أن ذكرت صحيفة «آفتن بوستن» (Aftenposten) أن إحدى الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، وهي «بيت شيميش إنجنز» (Bet Shemesh Engines)، تقوم بصيانة مقاتلات حربية تُستخدم في مهاجمة غزة.

كان الصندوق النرويجي قد اشترى لأول مرة حصة بنسبة 1.3% في «بيت شيميش إنجنز» عام 2023، وزادها إلى 2.1% العام الماضي، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

غزة أزمة إنسانية خطيرة

نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لإدارة استثمار في بنك النرويج، أوضح أنه «تمّ اتخاذ هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة أزمة إنسانية خطيرة. نحن مستثمرون في شركات تعمل في بلد بحالة حرب، وتدهورت الأوضاع مؤخراً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبناءً على ذلك، سنعزز العناية الواجبة». مضيفاً: «هذه الإجراءات ستبسط إدارة استثماراتنا في هذا السوق من خلال تقليل عدد الشركات التي نراقبها نحن ومجلس الأخلاقيات».

وبحسب البيان، فإن الصندوق النرويجي كثّف منذ خريف 2024 مراقبة استثماراته في الشركات الإسرائيلية، ما أدى لبيع بعض هذه الاستثمارات. وبناءً لتوصيات مجلس الأخلاقيات، تمّ استبعاد 11 شركة إسرائيلية من الصندوق «بسبب وجود خطر غير مقبول من المساهمة في انتهاكات جسيمة للمعايير المرتبطة بالأنشطة التجارية في الضفة الغربية».