• القطاع العقاري احتل المرتبة الأولى من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بحصة 45,4%
• قطاع الصناعات التحويلية جاء في المركز الثاني بنسبة 45,2%
كشفت بيانات مكتب الصرف المغربي عن احتلال الإمارات العربية المتحدة مركز أكبر مستثمر أجنبي في المملكة المغربية مُزيحة فرنسا من موقعها التقليدي، بحصة بلغت 18,9% بما يعادل 3,1 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 57,8%.
في المقابل تراجعت فرنسا بأكثر من 8 مليارات درهم، فيما صعدت ألمانيا إلى المرتبة الثانية بـ2,1 مليار درهم تليها الصين بـ2,05 مليار درهم، وبالمجمل ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 16,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,6 مليارات درهم على 2023، وفقاً لـ «CNN الاقتصادية».
القطاع العقاري احتل المرتبة الأولى من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بحصة 45,4%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 45,2%، ما يعكس تمركز الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والصناعة.
المغرب يجذب رؤوس الأموال الإماراتية
أكد المحلل الاقتصادي عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر «تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية» بكلية الاقتصاد بفاس، أن تصدر الإمارات قائمة المستثمرين الأجانب يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ويؤكد جاذبية الاقتصاد الوطني أمام رؤوس الأموال الإماراتية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق ويتيح آفاقاً للتعاون العميق والمستدام.
تحسن في صافي التدفقات الإماراتية
من جانبه، أشار رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، إلى أن أرقام مكتب الصرف تظهر تحوّلاً في بنية صافي التدفقات الاستثمارية، مؤكداً أن المغرب ما زال دون تحقيق تطلعاته الاستثمارية الكاملة، رغم التحسن في صافي التدفقات الإماراتية.
ولفت إلى أن المغرب يحتل المركز 13 إفريقياً والثامن عربياً في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متوقعاً أن تكون سنة 2025 الانطلاقة الفعلية للتعبير عن التحوّل الجاري في هيكل الاستثمار الأجنبي بالمملكة لتكون سنة استثنائية.
كما أشار الساري إلى أن تركّز الاستثمارات في قطاعي العقار والصناعات التحويلية يعكس الأولوية للبنية التحتية والصناعة الوطنية، لكنه شدد على أهمية تنويع القطاعات الاستثمارية لضمان خلق قيمة مضافة كبيرة ودعم المسار التنموي المستدام للمملكة، وأضاف أن تحويل الأرباح للخارج يقلل من الأثر المباشر على الاقتصاد المحلي، رغم الفوائد الأخرى مثل الاستفادة من التجارب التكنولوجية والمعرفية الدولية وتقليص عجز ميزان الأداءات.
