أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية استكمال المرحلة الأولى من إعداد استراتيجيتها الرابعة، والمعدة بجهود كفاءاتها الوطنية لتشكل خارطة الطريق لتوجهات الهيئة المستقبلية خلال الفترة (2027/2028 – 2030/2031).
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن المرحلة الأولى شملت إعداد تقرير تقييم الوضع الراهن الذي تضمن مسحاً بيئياً داخلياً وخارجياً واسع النطاق، مشيرة إلى أن هذا المسح لاقى تفاعلاً كبيراً من مختلف أصحاب المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المصلحة مصنفون إلى أربع فئات رئيسية ضمت أكثر من 80 جهة محلية ودولية، من بينها الجهات التوجيهية الدولية والمؤسسات الرقابية والحكومية المحلية والشركاء الاستراتيجيين في تطوير منظومة السوق والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية.
وأشارت الهيئة إلى أن العمل تضمن إجراء تحليل داخلي شامل لتطلعات قيادات الهيئة ووحداتها التنظيمية والممكنات المؤسسية الداعمة لتنفيذ هذه التطلعات واستخدمت في ذلك مجموعة من الأدوات الاستراتيجية المتقدمة كالمقارنات المرجعية والتحليل المبني على المخاطر وتحليل العوامل الخارجية ومصفوفة التحليل الرباعي (أداة تقييم).
واعتبرت أن تقرير الوضع الراهن والمسح البيئي يعد الأداة الرئيسية لتحديد أجندة التغيير التي تبنى عليها مكونات الخطة الاستراتيجية من رؤية ورسالة وقيم وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات وصولا إلى الخطة التنفيذية والتشغيلية.
وأكدت الهيئة أن الاستراتيجية تعد امتدادا لإنجازاتها الحالية التي تبنت خلالها مبادرات عززت من تطوير سوق رأس المال المحلي وانطلاقا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دولة الكويت المالية.
وأوضحت أن «الاستراتيجية الجديدة تأتي كحلقة وصل متكاملة مع خطط الدولة التنموية بما يعزز تطوير وتنمية الأسواق المالية والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية».
وأكدت الهيئة أن الاستراتيجية تأتي أيضا لتبني التحول الرقمي والشمول المالي والتميز المؤسسي والتعاون المحلي والإقليمي والدولي فضلا عن المساهمة في رفع تصنيف دولة الكويت في المؤشرات العالمية.
وذكرت أن العملية التخطيطية أداة محورية لتوجيه الموارد بكفاءة وفاعلية بما يضمن القيام بدورها الرقابي والإشرافي على أنشطة أسواق المال ويعزز مساهمتها المباشرة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الكويت 2035 في جانبها الاقتصادي.
وتأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير عام 2010.
وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون أيضا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح وتوفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.
