اعتمدت قطر موازنة عام 2026 بمصروفات متوقعة 220.8 مليار ريال (60.49 مليار دولار) وإيرادات 199 مليار ريال (54.52 مليار دولار) وعجز 21.8 مليار ريال (5.97 مليار دولار).
وقال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، قوله إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة لعام 2026 يمثل نموا بنسبة 1% مقارنة مع إجمالي إيرادات موازنة عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وأوضح وزير المالية عقب إصدار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانونا باعتماد الموازنة، أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق.
ومثّل الإنفاق المتوقع في 2026 زيادة 5% مقارنة بموازنة عام 2025، وفق وزير المالية الذي أشار إلى أن تغطية العجز ستكون من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين.
ومن المقرر أن تنظم وزارة المالية مؤتمرا صحافيا غدا الأربعاء لعرض تفاصيل الموازنة العامة ومناقشة أبرز توجهاتها ومحاورها.
أداء موانة 2025
سجلت الموازنة العامة لقطر عجزاً بقيمة 1.43 مليار ريال قطري (393 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما غطته بالكامل من خلال أدوات الدين، وفقا لبيان رسمي.
وأوضحت وزارة المالية القطرية، الشهر الماضي أن العجز جاء بعد تسجيل إجمالي إيرادات بلغ نحو 49.15 مليار ريال (13.5 مليار دولار). ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 4.1% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
لجأت قطر إلى أسواق الدين للحصول على 3 مليارات دولار في فبراير، مما جذب طلبا قويا سمح لها بتشديد الأسعار عند الإطلاق.
وخلال الشهر الماضي، أصدرت قطر سندات لأجل 3 سنوات بفارق 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، و55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لإصدار صكوك لأجل 10 سنوات.
