• التحويلات تسجل أكثر من 38 مليار دولار رغم تداعيات حرب إيران على اقتصادات الخليج
• سجلت أعلى مستوى فصلي على الإطلاق عند 12.8 مليار دولار في الربع الأول من 2026
(بلومبرغ) – ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 26.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 38.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
واصلت التحويلات نموها رغم تداعيات الحرب على اقتصادات دول الخليج، التي تمثل الوجهة الرئيسية لتوظيف المصريين بالخارج.
وسجلت التحويلات مستوى قياسياً جديداً على أساس فصلي، بعدما بلغت نحو 13 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، لتتجاوز المستوى الأعلى والذي تحقق في الربع الأول من العام عند 12.8 مليار دولار.
تعافٍ بعد تحرير سعر الصرف
استعادت تحويلات المصريين بالخارج زخمها منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مع تراجع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ما عزز جاذبية القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال إلى مصر.
وبلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025–2026، مقابل 36.5 مليار دولار في العام المالي السابق، وفق بيانات حكومية.
وأعتبر محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي “إي إف جي هيرميس”، أن احتمالات تأثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالحرب تظل محدودة في المستقبل المنظور، مدعومة بمتانة الاقتصادات الخليجية الرئيسية وصلابة الإنفاق الحكومي في عدد منها، بحسب مذكرة بحثية صادرة في يونيو الماضي.
تزامناً مع نمو التحويلات، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بزيادة 151.6 مليون دولار خلال شهر واحد.
وبذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع بنحو 6.05 مليار دولار منذ نهاية ديسمبر 2025.
الجنيه تحت ضغوط سوق الصرف
على صعيد سوق الصرف، تراوح سعر الدولار بين 53.9 و54.3 جنيه في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، بعدما تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض قرب 56 جنيهاً للدولار في 26 أكتوبر.
ورغم ارتفاع التحويلات والاحتياطي، تظل حركة سعر الصرف مرتبطة بعدة عوامل، تشمل حجم الطلب على الدولار، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وحركة رؤوس الأموال، إلى جانب تكلفة الواردات والالتزامات الخارجية.
وتُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس، كما تسهم في تعزيز موارد البنوك من العملة الصعبة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الاقتصاد.
