• الحكومة تستهدف زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
• رفع الحد الأدنى للعلاوة السنوية إلى 350 جنيهاً بدلاً من 250 جنيهاً
قررت مصر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 21.4%، ليصل إلى 8500 جنيه شهرياً (نحو 160 دولار) مطلع العام المقبل، مقابل 7000 جنيه حالياً، في خطوة تستهدف دعم دخول العاملين وتخفيف أعباء المعيشة، وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه الشركات.
وأقر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص من 250 إلى 350 جنيهاً، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحسب بيان لمجلس الوزراء، وفقاً لـ «الشرق بلومبرغ».
كما قرر المجلس رفع الحد الأدنى لأجر العاملين في الوظائف المؤقتة أو بنظام الدوام الجزئي بنسبة 21.4%، من 28 إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة.
تأتي الزيادة بعد نحو 20 شهراً من آخر تعديل للحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2025، حين ارتفع بنسبة 16.7% من 6000 إلى 7000 جنيه. وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور قد تجاوز ثلاثة أمثال مستواه البالغ 2400 جنيه عند بدء تطبيقه في القطاع الخاص مطلع 2022.
خطة لزيادة الأجور حتى 2030
يتزامن القرار مع توجه حكومي لوضع خطة متوسطة الأجل لرفع دخول العاملين، إذ كلف مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، لدراسة الزيادات المرتقبة في الأجور حتى عام 2030.
وكان رئيس الوزراء أعلن في أكتوبر الماضي، أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة تدريجياً من 8000 جنيه حالياً إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029–2030، بزيادة نسبتها 87.5%، ضمن برنامج للتحول الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
وشدد مدبولي، اليوم، على ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، في ظل استحواذ القطاع على الحصة الأكبر من العمالة في مصر.
وفق بيانات عرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص خلال 2025، من إجمالي 32 مليون مشتغل في مصر، بما يمثل نحو 83% من إجمالي العمالة، موزعين على نحو 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية.
ضغوط التضخم وتكاليف التشغيل
تأتي زيادة الأجور في وقت تواجه فيه شركات القطاع الخاص المصري ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب، إذ أظهرت بيانات «إس آند بي غلوبال» استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر، مع استقرار مؤشر مديري المشتريات عند 47.2 نقطة، دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
تزامنت الخطوة أيضاً مع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في نهاية أكتوبر، للمرة الأولى منذ مارس 2024، في إطار مساعيه لمواجهة المخاطر التضخمية والضغوط على سعر الصرف، بحسب «الشرق بلومبرغ».
ورغم تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12% في أكتوبر، مقارنة مع 12.8% في سبتمبر، فإن استمرار ضغوط الأسعار يضع الحكومة أمام تحدي الحفاظ على القوة الشرائية للأجور، مع مراعاة قدرة شركات القطاع الخاص على استيعاب الزيادة في تكاليف العمالة.
